جنگ در دادگاه برسر صندلی ریاست فدراسیون
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۸۴۴۵
با حکم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، محمود حیدری به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد و جای مسعود خلیلی را گرفت.
خلیلی به این تصمیم معترض بود و تاکید داشت برکناری او قانونی نبوده است. او در ادامه با شکایت به دیوان عدالت اداری موفق شد حکم سرپرستی حیدری را باطل کند اما وزارت ورزش سرپرست دیگری منصوب کرد تا نشان دهد به سادگی حاضر نیست شاهد بازگشت خلیلی به فدراسیون باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آخرین اعلام وزارت ورزش و جوانان، با توجه به عدم حضور رییس مجمع به عنوان ناظر بر فدراسیون های ورزشی در انتخابات، مجمع ابطال و سرپرست فدراسیون منصوب شد و در ادامه با توجه حکم دیوان عدالت اداری، حکم سرپرست فدراسیون بدون اعتبار و سرپرست جدید فدراسیون (رضا زندی) منصوب شد.
وزارت ورزش اعلام کرده در حال حاضر نیز پیگیری لازم از طریق مکاتبه با دیوان عدالت اداری در حال انجام است.
خلیلی که از سوی فدراسیون بین‌المللی سوارکاری، رییس فدراسیون ایران محسوب می‌شود همچنان از طریق مراجع ذی‌صلاح به دنبال ابطال حکم سرپرست منصوب وزارت ورزش و بازگشت به فدراسیون است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر سیدحمید سجادی فدراسیون سوارکاری ابطال انتخابات دیوان عدالت اداری شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر وزارت ورزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۸۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود